الاسهم السعودية

سوق أدوات الدين السعودية تحافظ على مستويات 1026 نقطة خلال 80 يوما .. ارتفعت 1.7 % منذ بداية العام

حافظت بورصة السعودية الخاصة بتداولات أدوات الدين من سندات وصكوك، على مستويات قريبة من 1026 نقطة خلال الـ80 يوما الماضية، من دون ارتفاعات قياسية تذكر.
وكانت البورصة الحاضنة للسندات والصكوك قد سجلت أقصى ارتفاع تاريخي لها في آب (أغسطس)، إلا أنها تخلت عن مكاسبها.
ورغم هذا، فإن المؤشر مرتفع منذ بداية العام الجاري حتى الآن بنسبة قريبة من مستويات 1.7 في المائة، حيث بلغ أقصى نقطة في تاريخه يوم 11 آب (أغسطس)، حين حقق المؤشر أعلى إغلاق قياسي منذ نشأة السوق خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري، وذلك بعد أن أغلق الجلسة عند 1033 نقطة بفضل التداولات النشطة من قبل الصفقات الخاصة بين المحافظ الكبرى.

العائد

أسهمت تقلبات الأسواق وأنواع الأصول في قيادة المستثمرين المؤسسيين لزيادة انكشافهم على الصكوك الادخارية. ويعكس العائد الاستثماري المتوسط، الجانب الآمن للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية. وارتفع العائد الإجمالي منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث لمؤشر “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي” إلى 6.38 في المائة، وذلك بفعل الأرباح الرأسمالية التي حققتها الصكوك الادخارية المندرجة ضمن المؤشر الذي تديره شركة البيانات المالية IHS Markit، التي تتخذ من لندن مقرا لها والمدرجة في بورصة نيويورك.
وكان هذا العائد يقف مع نهاية الربع الأول عند 3.88 في المائة، الأمر الذي يعني أن نسبة ارتفاع العائد أوشكت على ملامسة الثلثين مقارنة بما كانت عليه في آذار (مارس). ويشير مؤشر العائد منذ بداية العام الجاري إلى الأرباح المكتسبة لقاء دمج المكاسب الرأسمالية للصك “فوق قيمته الاسمية” الممزوجة مع التوزيعات الدورية من الأرباح.
في حين أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، تسجيل المؤشر الرئيس لـ”ايبوكس تداول” – يحتوي على 34 صكا – انخفاضا في المعدل المتوسط للتوزيعات الدورية، وذلك من 3.56 في المائة بنهاية النصف الأول ليسجل 3.48 في المائة بنهاية الربع الثالث، وذلك بعد إضافة بعض الإصدارات الجديدة ذات العوائد المتدنية إلى مكونات المؤشر.
وتعد هذه المستجدات حول العائد بمنزلة الأخبار الإيجابية لخزانة الدولة، نظرا إلى أنها أصبحت عموما، تدفع “أرباحا دورية” أقل مقارنة بالفترة السابقة.

مكاسب الإصدارات الحديثة في 2020

حققت الإصدارات الجديدة كافة للحكومة – وهي ثمانية تم طرحها هذا العام – مكاسب رأسمالية لحامليها ما بين 1.9 إلى 7.9 في المائة، أي أنها جميعها سجلت أعلى سعر منذ إدراجها، بحسب رصد وحدة التقارير في “الاقتصادية”.
وسجلت خمسة من هذه الإصدارات مكاسب، للمستثمرين الأوائل، في ظرف ثلاثة أشهر من طرحها في السوق.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية، إلى بيانات منصة “فاكت ست” للخدمات المالية، التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وسجلت أحدث طروحات الصكوك الثلاثينة، التي تمت في آذار (مارس) الماضي، أعلى سعر لها عندما تم تنفيذ صفقات عليها بسعر 1079 ريالا، وفقا لمنصة “فاكت ست” للخدمات المالية. أي أنها حققت مكاسب رأسمالية بقيمة 7.9 في المائة، متبوعة بالصكوك الحديثة ذات 12 عاما – طرحت في تموز (يوليو) 2020 – التي حققت هي الأخرى مكاسب بمقدار 7.3 في المائة، ومن ثم الصكوك السبعية المطروحة في كانون الثاني (يناير) الماضي بمكاسب رأسمالية خلال أقصى ارتفاع لها عند 5.4 في المائة.
بينما جاء أدنى ارتفاع تاريخي من نصيب الصكوك السبعية الثانية، التي تم طرحها في تموز (يوليو) 2020، وذلك بعد تحقيقها مكاسب رأسمالية بلغت 1.9 في المائة.

الصفقات الخاصة

ازدادت وتيرة تفضيل المستثمرين المؤسسيين لخيار الصفقات الخاصة في سوق الصكوك والسندات السعودية بنهاية الربع الثالث بعد أن أصبحت قريبة من الاستحواذ على نصف صفقات البورصة المخصصة لتداول أدوات الدين المحلية.
وأظهر مسح وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، أن الصفقات الخاصة شكلت 48.98 في المائة من إجمالي قيمة التداولات بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، البالغة 59.4 مليار ريال.
وبذلك تسجل الصفقات الخاصة، البالغة 29.1 مليار ريال، زيادة طفيفة 0.6 في المائة عن الصفقات الخاصة، التي تم تنفيذها في النصف الأول.
وبحسب “تداول”، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية “تداول” والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين

في أيلول (سبتمبر) 2020 قرر مجلس هيئة السوق المالية، السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين، بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية، السماح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، ولا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
‌وتضمن أيضا أنه لا يجوز للشخص الأجنبي، الذي يستثمر مباشرة في أدوات الدين، تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسة ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين، الذين يسمح لهم بالاستثمار مباشرة في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، أو يصبح مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة، وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
وقال مجلس هيئة السوق المالية، في بيان نشر على موقع الهيئة في حينه، إن القرار يأتي انطلاقا من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية “برنامج الريادة المالية”، وتماشيا مع برنامج “تطوير القطاع المالي”، أحد البرامج الرئيسة لتحقيق “رؤية المملكة 2030”.
كما يأتي استمرارا في مساعي الهيئة إلى تطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بنهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميا ودوليا.
وسيسهم القرار أيضا في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.
وعملت هيئة السوق المالية على إعداد دليل يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى إجراءات فتحهم الحساب الاستثماري.
وتقوم مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة برخصة التعامل أو الحفظ، بالاتفاق مع المستثمر الأجنبي على مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لتقييم طلب التأهيل الخاص به، وبعد التأكد من استيفاء الطلب المقدم للمتطلبات المنصوص عليها في القواعد، تصدر مؤسسة السوق المالية المرخص لها قرارها بقبول أو رفض الطلب.
وبعد قبول طلب التأهيل يستطيع المستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة مع مراعاة قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
ومن بين هذه القيود، لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين “بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، والمستثمرين الاستراتيجيين” تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

مكاسب البنوك

أسهمت الإصدارات المحلية للحكومة السعودية في تحسين هوامش الربح للبنوك المحلية، وفق تقرير صدر من “موديز”، إذ أشارت وكالة التصنيف الدولية إلى أنها تتوقع أن تقوم البنوك الخليجية بالاستثمار في منهجية استبدال أصولها التي تدر عوائد متدنية بأخرى ذات عوائد أعلى عبر الأوراق المالية الصادرة من حكوماتها.
وخصت “موديز” البنوك السعودية – بالتحديد – عندما نوهت إلى أن هوامش أرباح تلك البنوك ارتفعت إلى 3.1 في المائة بنهاية 2019 مقارنة بـ2.4 في المائة بنهاية 2015.
وأعلنت بعض البنوك السعودية في إفصاحاتها ربع السنوية عن تحقيق مكاسب من بيع أدوات دين مدرجة في الربعين الأول والثاني، وكذلك مكاسب محاسبية لمن لا يزال محتفظا بتلك الأوراق المالية.
فعلى سبيل المثال، أعلن أحد البنوك تحقيق مكاسب بيع موجودات مالية “سندات دين” مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ودخل العمليات الأخرى.
في حين أعلن بنك آخر ارتفاع صافي دخله بفضل عدة عوامل، وذكر منها تمكنه من زيادة مكاسبه التي حققها من جراء أدوات دين كانت مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخـل الاستثمـارات المدرجة بقيمتها العادلة مـن خلال قائمة الدخل، ودخل العمليات الأخرى.

أعلى تداولات شهرية

حققت بورصة أدوات الدين أفضل أداء شهري وفصلي على الإطلاق، منذ أكثر من عشرة أعوام، مدعومة بأطول سلسة قيم أحجام تداول إجمالية بنهاية الربع الثالث. ويأتي ذلك بعد تحسن معنويات المتداولين بعد ظهور تطورات محلية ودولية تصب جميعها في تشجيع جذب السيولة الأجنبية نحو بورصة أدوات الدخل الثابت الخاصة بالسعودية.
وسجلت أحجام التداولات الثانوية لأدوات الدخل الثابت نسبة نمو توشك أن تلامس ستة أضعاف، وذلك بنهاية الأشهر التسعة من 2020، مقارنة بإجمالي تداولات عام 2019 التي بلغت 10.16 مليار ريال.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، وصول إجمالي قيمة التداولات للأشهر الماضية لعام 2020 إلى 59.4 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر)، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ نشأة السوق.
وشهدت السوق، المخصصة لتداول “السندات والصكوك” في البورصة السعودية، تداولات بلغت 11.2 مليار ريال خلال أيلول (سبتمبر) وحده، وهي الأعلى شهريا منذ أكثر من عشرة أعوام، وذلك عقب قرار مجلس هيئة السوق المالية، في أوائل الشهر نفسه بالسماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.

تفسير زيادة أحجام التداولات

يرجع الطلب العالي على بعض إصدارات الصكوك الحكومية، إلى مجموعة من العوامل، أولها العائد المرتفع لبعض الشرائح في زمن الفائدة المتدنية، الذي سيتراكم على أساس سنوي على بعض آجال تلك الإصدارات، وثانيها إطلاق صناديق جديدة بعضها متخصص بالاستثمار في الصكوك الحكومية.
وثالث تلك العوامل زيادة قاعدة المستثمرين، ورابعها الانخفاضات القياسية التي سجلتها عوائد السندات للحكومة الأمريكية، التي لها تأثير إيجابي في زيادة الطلب على نظيرتها السعودية من أجل الاستحقاق نفسه.
أما خامس العوامل، فتمثل في اتفاق المستثمرين على أنه رغم العلاوة السعرية، التي تتداول بها تلك الشرائح في السوق الثانوية، فإن بعضها يمنح العائد الأعلى في ظل غياب البدائل في السوق المحلية من درجة التصنيف الائتمانية.
ومن بين إصدارات 2019، كانت الصكوك الثلاثينية الشريحة الأكثر طلبا من المستثمرين، إذ حازت الحصة الأكبر من الإصدارات من حيث القيمة بنحو 23.7 مليار ريال، وتصل إلى نحو 34 في المائة من إجمالي الإصدارات لعام 2019.

علاقة الفائدة مع تداولات أدوات الدين

معلوم أن القيمة السوقية للصكوك، وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت، تتغير تبعا للتغيرات في أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
وكانت “الاقتصادية” قد أشارت في تحليل لها نشر في السابع من آب (أغسطس) 2019 إلى ازدياد الطلب في الأسواق الثانوية على الإصدارات الخليجية القديمة التي أصدرتها الحكومات منذ 2018 إبان ارتفاع أسعار الفائدة خلال وقت الإصدار، وذلك بعدما أصبحت عوائد تلك السندات جذابة في الوقت الحالي بعدما دخلت “أدوات الدخل الثابت” في الأسواق الناشئة لمرحلة الفائدة المتدنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك “علاقة عكسية” بين ارتفاع أسعار تلك الأوراق المالية وانخفاض العائد، وأظهر الرصد في حينه أن بعض المستثمرين القدامى لا يزالون يتمسكون بأدوات الدين السعودية، وذلك بسبب العائد السخي في ظل الظروف الحالية لأسعار الفائدة.

السيولة الثانوية

يذكر أن بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
فمثلا، قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في المحافظة على أسعار مستقرة و/ أو عادلة في معاملات الشراء “والعكس في حال ارتفاع السيولة عند الحاجة إلى البيع”، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

مؤشر القياس الذي يسترشد به

المستثمرون في سوق السندات والصكوك، وكذلك شركات إدارة الأصول، يستعينون بتلك المؤشرات من أجل مقارنة أداء تلك الأدوات الاستثمارية، وفقا لمنطقة جغرافية محددة أو قطاع معين.
ومن المتعارف عليه مع شركات إدارات الأصول، فإن هناك مؤشر قياس لكل فئة من الأصول الاستثمارية، وذلك كي يقيس مدير الصندوق الأداء السنوي للصندوق مع مؤشر القياس الذي يسترشد به، حيث يتم الطلب من مديري الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت بأن يحققوا عائدا قريبا من المؤشر الذي يتبعونه.
والغاية من ذلك تكمن في مساعدة المستثمر في تلك الصناديق من قياس أرباح أو خسائر الصندوق، وفقا لمؤشر قياس يعتد به. ويعد مؤشر بلومبيرج باركليز، أحد المزودين الثلاثة الرئيسين لمؤشرات السندات في العالم، وتتبع أداءه صناديق السندات العالمية. وكان مؤشر بلومبيرج باركليز، من أوائل المؤشرات العالمية التي أدرجت سندات وصكوك الحكومة السعودية ضمن مؤشراته.

وحدة التقارير الاقتصادية

— to www.aleqt.com

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
ارجو ترك اسمك لبدء المحادِثه ؟
اهلا بك ارجو ترك اسمك لبدء المحادثه